تأثیر اصلاحات اقتصادی دولت فرانسه بر روابط تجاری ایران و اروپا

به گزارش اقتصادآنلاین، برخی از نهادهای بین‌المللی، از جمله موسسه‌های پژوهشی و اتاق‌های بازرگانی، این تحولات را عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آینده روابط اقتصادی ایران با اروپا می‌دانند. این در حالی است که همزمان با تحولات اقتصادی، واژه‌هایی چون مهاجرت به فرانسه نیز در گفتمان عمومی و رسانه‌ای مطرح شده‌اند، اما هدف این مقاله بررسی صرفاً ابعاد تجاری و اقتصادی ماجراست.

پیش‌زمینه اصلاحات اقتصادی در فرانسه

دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از آغاز ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۷، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده که محورهای اصلی آن عبارتند از: تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی، کاهش بوروکراسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط بازار کار. مکرون با تکیه بر یک برنامه اقتصادی لیبرال و اروپاگرا، خواستار بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و تسهیل قوانین استخدام و اخراج شد.

یکی از اصلی‌ترین اهداف این اصلاحات، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به اقتصاد فرانسه بود؛ امری که در دوره‌های پیشین به دلیل ساختار سخت‌گیرانه قانون کار، نظام مالیاتی سنگین و رشد اقتصادی پایین با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. فرانسه با سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، نقشی کلیدی در جهت‌دهی سیاست‌های اقتصادی منطقه دارد و بنابراین هرگونه اصلاح اقتصادی در این کشور، به سرعت بر فضای تجاری و روابط خارجی‌اش تأثیرگذار می‌شود.

پیامدهای مستقیم اصلاحات بر صادرات و واردات فرانسه

نتایج اصلاحات اقتصادی فرانسه به تدریج در شاخص‌های تجاری این کشور نمایان شد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای اصلاحات می‌توان به رشد صادرات در حوزه‌های فناوری، خودروسازی، دارو و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. شرکت‌های فرانسوی که پیش‌تر از هزینه‌های بالا و محدودیت‌های بازار کار گلایه‌مند بودند، اکنون با انگیزه بیشتری به گسترش فعالیت‌های بین‌المللی خود می‌پردازند.

از سوی دیگر، واردات کالاهای صنعتی و انرژی نیز دچار تغییراتی شده است. فرانسه با تمرکز بر سیاست‌های محیط‌زیستی و اقتصاد پایدار، در تلاش است تا واردات منابع آلاینده را کاهش داده و در عوض به واردات فناوری‌های پاک بپردازد. این رویکرد فرصت‌های جدیدی برای کشورهای صادرکننده فناوری‌های زیست‌محیطی فراهم کرده و الگوی وارداتی فرانسه را نیز تغییر داده است.

روابط تجاری ایران و فرانسه پیش و پس از برجام

روابط تجاری ایران و فرانسه همواره از نوسانات ژئوپلیتیکی و تحریم‌های بین‌المللی تأثیر پذیرفته است. پیش از امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سطح پایین‌تری قرار داشت، اما پس از لغو بخشی از تحریم‌ها، شرکت‌های فرانسوی مانند پژو، رنو و توتال به بازار ایران بازگشتند.

با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های فرانسوی به دلیل وابستگی به بازار آمریکا، ناگزیر به ترک بازار ایران شدند. این مسأله ضربه‌ای جدی به روابط تجاری وارد کرد. با این حال، در سال‌های اخیر، فرانسه تلاش کرده تا با بهره‌گیری از ظرفیت سازوکارهای مالی مستقل اروپایی مانند اینستکس، راه‌هایی برای حفظ حداقلی از مبادلات تجاری با ایران بیابد.

تأثیر اصلاحات فرانسه بر مسیرهای جایگزین تجارت با ایران

اصلاحات اقتصادی فرانسه، در کنار تحولات سیاسی آن، توانسته فضا را برای تعریف مسیرهای جایگزین در تجارت خارجی باز کند. از جمله پیامدهای مهم آن می‌توان به افزایش گرایش به همکاری با کشورهای شرقی و منطقه‌ای اشاره کرد. این رویکرد به‌ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط (SMEs) مشهود است که اکنون انعطاف‌پذیری بیشتری برای تعامل با بازارهای خاص مانند ایران دارند.

برخی شرکت‌های فرانسوی، با بهره‌گیری از اصلاحات داخلی، به سراغ مدل‌هایی برای تجارت غیرمستقیم با ایران رفته‌اند؛ مدل‌هایی که شامل همکاری با دفاتر منطقه‌ای در کشورهای ثالث (مانند امارات، ترکیه یا قطر) است. این سیاست‌ها به‌ویژه در دوران تحریم به عنوان ابزار حفظ ارتباط اقتصادی غیررسمی اما مؤثر عمل کرده‌اند.

موضع اتحادیه اروپا و نقش فرانسه در آن

فرانسه به عنوان یکی از سه قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در تعیین سیاست‌های تجاری این بلوک نقش مهمی ایفا می‌کند. از آغاز بحران هسته‌ای ایران تاکنون، فرانسه همواره در کنار آلمان و بریتانیا، در مذاکرات نقش میانجی داشته و تلاش کرده است که رویکردی میانه‌رو میان آمریکا و ایران اتخاذ کند.

با آغاز اصلاحات اقتصادی در فرانسه، این کشور در پی ارتقای نفوذ اقتصادی خود در منطقه خاورمیانه نیز بوده است. رویکرد اقتصادی دولت فرانسه مبتنی بر ایجاد توازن میان منافع سیاسی و اقتصادی است و در همین راستا، تلاش شده تا زمینه برای تعاملات محدود اما استراتژیک با ایران حفظ شود.

فرصت‌ها و محدودیت‌ها برای بازرگانان ایرانی

اصلاحات اقتصادی فرانسه و تلاش این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در ظاهر فرصتی برای بازرگانان ایرانی نیز فراهم کرده است. برخی فعالان اقتصادی ایرانی از طریق دفاتر و شرکت‌های واسطه در اروپا یا آسیای میانه، در حال بررسی زمینه‌های همکاری با شرکت‌های فرانسوی هستند.

با این حال، چالش‌هایی چون عدم دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی، پیچیدگی قوانین گمرکی اتحادیه اروپا، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همچنان موانعی جدی بر سر راه این تعاملات هستند. موسسه مهاجرتی هما که در زمینه خدمات حقوقی و اقامتی برای ایرانیان در اروپا فعالیت می‌کند، در برخی گزارش‌های تحلیلی خود به این نکته اشاره کرده که بسیاری از بازرگانان ایرانی به جای مهاجرت به فرانسه، بیشتر به دنبال ایجاد دفاتر نمایندگی یا مشارکت‌های تجاری با واسطه هستند تا از پیچیدگی‌های اقامتی و مالیاتی عبور کنند.

جایگاه موسسه‌های مشاوره‌ای و نقش آن‌ها در تبادل اقتصادی

در شرایط پیچیده‌ای که تجارت بین‌المللی ایران با آن مواجه است، موسسه‌های مشاوره‌ای حقوقی و بازرگانی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. موسسه مهاجرتی هما یکی از نهادهایی است که در کنار ارائه مشاوره‌های اقامتی، خدمات تحلیل اقتصادی و حقوقی نیز ارائه می‌دهد. این دسته از موسسات می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و فرانسوی عمل کرده و مسیرهای قانونی و مالیات‌گریزانه‌ای را مشخص کنند.

آینده روابط تجاری ایران و فرانسه؛ سناریوها و پیش‌بینی‌ها

آینده روابط تجاری ایران و فرانسه را می‌توان در چند سناریوی مختلف بررسی کرد. نخست، سناریوی خوش‌بینانه‌ای که در آن مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده و ایران به بازار جهانی بازمی‌گردد؛ در این حالت، اصلاحات اقتصادی فرانسه می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت پرقدرت شرکت‌های این کشور به ایران شود.

در سناریوی دوم، شرایط سیاسی همچنان پرنوسان باقی می‌ماند و همکاری‌ها در سطح غیررسمی و از طریق دفاتر واسطه‌ای ادامه می‌یابد. در این وضعیت، نقش موسسه‌های مشاوره‌ای، اتاق‌های مشترک بازرگانی و نهادهای مالی مستقل بسیار پررنگ‌تر خواهد بود.

در سناریوی سوم، روابط ایران و اروپا دچار رکود می‌شود که در این حالت، فرصت‌های تجاری محدود باقی خواهد ماند و بازیگران کوچک و متوسط اقتصادی باید به‌طور خلاقانه مسیرهای جایگزین را جست‌وجو کنند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، اصلاحات اقتصادی دولت فرانسه با هدف افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاری و بازتعریف جایگاه این کشور در اقتصاد اروپا، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر روابط تجاری آن با ایران داشته است. در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی فضای تعامل ایران با اروپا را محدود کرده‌اند، این اصلاحات فرصت‌هایی جدید ولی مشروط در اختیار بازرگانان و شرکت‌های ایرانی قرار می‌دهد.